Ultimate magazine theme for WordPress.

(بيان) الجمهورية الصحراوية تعتبر محاولة المغرب التوسعية الجديدة على حساب الحدود البحرية الصحراوية باطلة ومرفوضة بموجب القانون.

251

12 أكتوبر صــوت المقاومة الصحراوية 

بئر لحلو ـ الأراضي المحررة -الثلاثاء31 مارس 2020 

نص البيان

وزارة الإعلام
بئر لحلو 31 مارس 2020

تناقلت بعض وكالات الأنباء خبر دخول قانوني ترسيم الحدود البحرية للمغرب حيز التنفيذ ، وهما القانونان المتعلقان بتحديد الحدود البحرية لدولة الاحتلال المغربية بنحو يضم المياه الإقليمية الصحراوية.

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تشجب بقوة ومن جديد هذه الخطوة الباطلة قانونياً وعديمة الأثر التي تسعى من ورائها دولة الاحتلال المغربية إلى إضفاء الشرعية على احتلالها غير القانوني لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية. كما أنها تعتبر مثل هذه الأعمال مجرد ظواهر صوتية فارغة وعمل دعائي مكشوف هدفه الأول والأخير هو صرف أنظار الشعب المغربي عما يقاسيه من ويلات وظلم على يد نظام جائر ومأزوم هيكلياً وسياسيا.

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تذكر بمضمون الرسالة التي بعثها رئيس الدولة الأمين العام للجبهة السيد إبراهيم غالي ، إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غوتيرش، بتاريخ 22 يناير 2020 ، والتي أبلغ فيها المسؤول الأممي بإدانة جبهة البوليساريو الشديدة لموافقة البرلمان المغربي على مشروعي قانون يتعلقان بتحديد المناطق البحرية المغربية على نحو يضم المياه المجاورة للصحراء الغربية المحتلة ، كون تلك الخطوة تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وخرقاً خطيراً للوضع القانوني للصحراء الغربية باعتبارها إقليماً خاضعاً لتصفية الاستعمار ومدرجاً على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1963..

كما تذكر حكومة الجمهورية الصحراوية بإعلان الدولة الصحراوية بتاريخ 21 يناير 2009 عن تحديدها للمناطق البحرية الصحراوية بما فيها منطقة اقتصادية حصرية مكرسةً بذلك الحقوق الحصرية للشعب الصحراوي على الموارد الحية وغير الحية في حدود 200 ميل بحري قبالة أراضي الصحراء الغربية المعترف بها دولياً على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. وقد أشار الأمين العام في تقريره عن الحالة المتعلقة بالصحراء الغربية المؤرخ في 13 أبريل 2009 إلى إعلان المناطق البحرية الصحراوية استناداً إلى حق شعب الصحراء الغربية في تقرير المصير والسيادة الدائمة على موارده الطبيعية.

إن حكومة الجمهورية الصحراوية تؤكد من جديد تصميم السلطات الصحراوية على استخدام جميع السبل القانونية بموجب القانون الدولي للدفاع عن المصالح العليا للشعب الصحراوي وحقه غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال بما في ذلك سيادته الدائمة على موارده الطبيعية والسلامة الإقليمية للجمهورية الصحراوية.

التعليقات مغلقة.