Ultimate magazine theme for WordPress.

(CODESA) تقرير سنوي للانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين العزل سنة 2019.

306

12 أكتوبر: صوت المقاومة الصحراوية

الجمعة 10 أبريل 2020

العيون ـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية الصحراوية الديقراطية 

هذا التقرير يخص أهم الانتهاكات المرتكبة في حق المدنيين الصحراويين سنة 2019 ، و يضم التقرير كاملا مرفقا بملخص موجز و صورة الغلاف مع الإهداء.

ملخص التقرير السنوي لتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان

CODESA ) ) لسنة 2019 :

         في مفتتح هذا التقرير السنوي ، لابد من التأكيد على أن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA،  ينشط كمنظمة حقوقية صحراوية مستقلة بالصحراء الغربية التي لها وضع قانوني خاص ، تعترف به الأمم المتحدة كإقليم غير محكوم ذاتيا Non-Self-Governing Territory)، ولم يتم تحديد  وضعه النهائي ، بسبب عدم إنهاء عملية تصفية الاستعمار منذ سنة 1966 ، وذلك لعدم تمتيع الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير. 

            وكون النزاع السياسي والعسكري بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء و وادي الذهب  ( بوليساريو  ) والدولة المغربية، مازال قائما، فإنه ظل ولايزال يشكل سياقا موضوعيا عاما مؤطرا لكل الجرائم ضد الإنسانية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، التي طالت ولا تزال المدنيين الصحراويين . 

 كما أن القوانين والأحكام التي يجب أن تسري على هذا الواقع ، هو القانون الدولي الإنساني ( اتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت النزاعات الدولية المؤرخة بتاريخ 12 غشت 1949)  والقانون الدولي لحقوق الإنسان.   

و في هذا الإطار ، دأب تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، على إنجاز التقرير السنوي للانتهاكات المتوصل بها والمتداولة في الساحة المجتمعية و الدولية ، كآلية من آليات الترافع والنضال الحقوقي ، والاشتغال التـنظيمي والإعلامي ، وذلك للوقوف على وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية وتطوراتها ، والتطرق بقدر من التفصيل لمجمل ما يعانيه المدنيون الصحراويون من ممارسات ممنهجة ، تقوم بها مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في علاقة مباشرة باستمرار النزاع أو الصراع العسكري و السياسي حول قضية الصحراء الغربية. 

و من ثمة ، فتقرير سنة 2019 ، المعنون ب ” المجتمع الدولي مطالب بصفة ملحة ، بتحقيق الشرعية الدولية لضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ” ، يسعى إلى التطرق بإيجاز لمختلف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل الدولة المغربية ضد المدنيين الصحراويين خلال الفترة الممتدة من تاريخ 01 كانون ثاني / يناير إلى تاريخ 31 كانون أول / ديسمبر 2019 

و يتكون التقرير من 73 صفحة ، تـتناول  مجموعة من المحاور كمواضيع مرتبطة في مجملها بوضعية حقوق الانسان بالصحراء الغربية، هذه الوضعية التي تؤكد بالمعطيات والأدلة على الطابع المنظم و الممنهج للجرائم ضد الإنسانية والإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ، والتي تدهورت بشكل فظيع حيث تمادت الدولة المغربية في المساس بأقدس حق من حقوق الإنسان ، وهو الحق في الحياة ( حالات المدنيين الصحراويين  صباح عثمان حميدة و  عصام اليوسفي  و أحمد سالم محمد لمين لمغيمظ  ) ، والمساس بكافة الحقوق والحريات التي تضمنها المواثيق والصكوك الدولية كالحق في التظاهر والرأي والتعبير والتنقل والتعليم والصحة والسكن والثقافة والبيئة والاستفادة من الثروات و غيرها من الحقوق الأخرى .

وشكلت جريمة الاختطاف والاعتقال السياسي والتعذيب الجسدي والنفسي ، والمحاكمات الجائرة ومنع المراقبين الدوليين من زيارة الإقليم ، وقمع المدنيين الصحراويين الذي امتد للمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والإعلاميين والمعطلين والنقابيين والطلبة والمعاقين والمعتقلين السياسيين المتواجدين بالسجون المغربية ، ملامح عامة وأساسية لوضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية خلال سنة 2019 ، بالرغم من الإدانة الشديدة للحركة الحقوقية والديمقراطية الدولية بكل اتجاهاتها لهذه الممارسات المنافية لحقوق الإنسان الدولية  . 

وسجل التقرير خلال الفترة الزمنية التي يغطيها ،  قمع أكثر من 170 مظاهرة سلمية خلفت أكثر من 700 ضحية صحراوية ومن كل الأعمار والفئات الاجتماعية بما فيها الفئات الهشة كالمسنين والنساء والأطفال والمعاقين ، واستمرار حملات الاعتقال السياسي مع صعوبة تحديد بشكل نهائي عدد المدنيين الذين طالهم الاعتقال ، نظرا لعملية المد والجزر التي تعرفه عملية الاعتقال السياسي على طول السنة ، بحيث يتم اعتقال حالات لمدة وجيزة ثم يتم إخلاء سبيلها تحت ضغط ظروف سياسية معينة أو المنظمات الحقوقية و الصحافة الدولية. 

هذه الأسباب وغيرها هي التي تجعل العدد التقديري للمعتقلين السياسيين الصحراويين خلال سنة 2019 عددا نسبيا ، حدد في 25 معتقلا بالنسبة للذين قدموا للمحاكمات السياسية بمختلف المحاكم المغربية . 

كما أن التقرير وقف بدقة على مجمل المحاكمات ، التي جرت هذه السنة في حق مجموعة من النشطاء و المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة الصحراويين ، و التي تميزت بغياب معايير و شروط المحاكمة و العادلة و بمنع المراقبين الأجانب و العائلات و المدافعين عن حقوق الإنسان من الحضور إليها (حالات المدافعة الصحراوية عن حقوق الإنسان المعتقلة السياسية محفوظة بمبا لفقير و السجين السياسي الصحراوي علي السعدوني و المدونة و الإعلامية الصحراوية نزهة خطاري الخالدي ) ، كما تميزت بإصدار أحكام جائرة و قاسية بلغت في مجملها 71 سنة و 4 أشهر موزعة على 25 متابعا رهن الاعتقال و في حالة سراح مؤقت لدى القضاء المغربي ، كان أقساها الحكم الصادر في حق الطالب و السجين السياسي الصحراوي ” الحسين البشير إبراهيم أمعضور ” ، و البالغ 12 سنة سجنا نافذا  .   

            وجاء في التقرير أن ارتكاب هذه الانتهاكات يمارس في ظل فرض الدولة المغربية لحصار عسكري و بوليسي و إعلامي و حتى حقوقي على مدن الصحراء الغربية بعد لجوئها منذ سنوات إلى:

                     + إغلاق مدن الصحراء الغربية أمام الوفود الحقوقية الدولية ، و أمام المراقبين الأجانب و منعها من مواصلة التحقيق و التقرير عن ما يجري من انتهاكات تمس من الحقوق الأساسية للمدنيين الصحراويين .

                       + رفض توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة بالصحراء الغربية MINURSO  لتشمل مراقبة وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو إنشاء آلية من قبل الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان بالإقليم .

                        + توقف المحادثات المباشرة بين طرفي النزاع الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء  و وادي الذهب  و الدولة المغربية منذ تقديم  الرئيس ” هانس كولر ” المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة  إلى الصحراء الغربية  لاستقالته شهر أيار / ماي 2019 ، وعدم تعيين مبعوثا جديدا من قبل الأمم المتحدة حتى الآن .

    و خلص تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، إلى الاستـنـتاجات العامة التالية: 

           + وقوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين ، والتي يرقى بعضها لجرائم ضد الانسانية نتيجة لاستمرار الدولة المغربية في مصادرة الحق في تقرير المصير بالصحراء الغربية .

               + مختلف الأجهزة القمعية المغربية ترتكب الانتهاكات المختلفة بطرق ممنهجة ضد المدنيين الصحراويين بالشارع العام و داخل سيارات الشرطة و بمخافرها و داخل حتى مقر المحاكم المغربية . 

              + لجوء الدولة المغربية من جديد ، إلى دهس المدنيين الصحراويين بواسطة سيارات تابعة لها دون إجراء أي تحقيق مستقل ، مع استمرارها  في الافلات من العقاب لمختلف الأشخاص الثابت تورطهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في حق المدنيين الصحراويين. 

             + استمرار الدولة المغربية في عدم احترام و تطبيق ما جاء في الفقرة ( أ ) من المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة ، و خصوصا المتعلق منها بضمان المعاملة بإنصاف و الحماية من ضروب الإساءة و مراعاة الاحترام الواجب لثقافة الشعوب التي لم تقرر مصيرها بعد ، حيث لا زالت الدولة المغربية تعرض المدنيين الصحراويين لشتى ضروب المعاملة القاسية و الممارسات الحاطة من الكرامة الإنسانية. 

              + استمرار التعذيب و الممارسات المهينة و الحاطة من  الكرامة الإنسانية بمخافر الشرطة المغربية السرية و العلنية و إخضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين لسوء المعاملة و العقاب في زنازين انفرادية ( حالات معتقلي قضية اكديم إزيك  و الطلبة الصحراويين و مجموعة الطلبة و السجين الصحراوي عالي السعدوني ) .

              + منذ ضم الدولة المغربية قسرا للصحراء الغربية تتعرض النساء الصحراويات للاختطاف و الاعتقال التعسفي و التعذيب و التحرش الجنسي و الاغتصاب و السحل بالشارع العام ، مع استمرار اختطاف المدافعين عن حقوق الإنسان و المدونين و الطلبة و المعطلين الصحراويين و تلفيق التهم ضدهم  ، بهدف شرعنة الاعتقال و إصدار الأحكام القاسية الصادرة في حقهم بمختلف المحاكم المغربية ( يحي محمد الحافظ إعزى و مجموعة معتقلي قضية اكديم إزيك و الطلبة و محفوظة بمبا الفقير  ) .

              + تعتبر جل الاعتقالات السياسية الممارسة ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمثابة اختطافات ، حيث تلجأ مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية بزي مدني أو رسمي إلى توقيف المدنيين الصحراويين تعسفا ، وعلى استنطاقهم  واستفزازهم و التحرش بهم داخل سيارات الشرطة أو في أماكن مجهولة قبل اتخاذ قرار إخلاء سبيلهم أو اعتقالهم دون اللجوء إلى الإجراءات المعروفة المعتمدة . 

              + استمرار الدولة المغربية في منع المدنيين الصحراويين من ممارسة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي بمدن الصحراء الغربية ، ضدا على المواثيق و العهود الدولية لحقوق الإنسان التي صادقت ووقعت عليها  .

           + تشديد الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي من خلال إغراق مدن الصحراء الغربية بمختلف الأجهزة البوليسية و إيفاد فرق قمعية خاصة بهدف قمع المواطنين الصحراويين و ترهيبهم و تخويفهم و مصادرة حقهم في التعبير و التظاهر السلمي .

   + استعمال الشرطة المغربية لعدة أدوات و وسائل قمعية ( العصي و الهراوات و الحجارة و الأجهزة اللاسلكية و عصي كهربائية .. ) لتعنيف و ضرب المتظاهرين الصحراويين مع ما يصاحب ذلك من ممارسات مهينة و حاطة من الكرامة الإنسانية .    

 + لجوء عناصر الشرطة المغربية بزي مدني و مسؤولين في السلطة إلى الهجوم على المتظاهرين الصحراويين و استهداف عناصر معروفة في قيادتها أو تأطيرها للوقفات الاحتجاجية السلمية و مدافعين صحراويين عن حقوق الإنسان و الاعتداء عليهم بالشارع العام .

       + استمرار الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي للمنطقة ، من خلال طرد و منع المراقبين و الإعلاميين الأجانب بدعوى مساندتهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير. 

           + استمرار شن الحملات المغرضة ضد المنظمات الحقوقية الدولية بسبب تقاريرها حول وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ( منظمة العفو الدولية + هيومن رايتس ووتش + منظمة فرونت لاين  + مركز روبرت ف . كينيدي + الجمعية المغربية لحقوق الإنسان …).

        + منع مجموعة من الضحايا من العلاج في المستشفيات المغربية و من الحصول على شواهد طبية تثبت خطورة الإصابات أو الجروح التي أصيب بها الضحايا ، مع ما يصاحب ذلك من حصار مشدد لمختلف الأجهزة للمستشفيات .

       + استمرار السلطات المغربية في قمع المعطلين الصحراويين  و منعهم من حقهم في المطالبة بالشغل و العيش الكريم . 

+ مواصلة مختلف الأجهزة الاستخباراتية المغربية في محاصرة و منع المدنيين و المدافعين عن حقوق الإنسان و الهيئات الصحافية الصحراوية من الحضور لجلسات المعتقلين السياسيين بمختلف المحاكم المغربية .  

+ تواصل الدولة المغربية نهبها ، و سرقتها لثروات و خيرات الصحراء الغربية  بتنسيق مع مؤسسات أجنبية و بعض الدول المتآمرة على قضية الشعب الصحراوي .              

            + استمرار القضاء المغربي في عدم فتح التحقيق في الإدعاءات و الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا و ذويهم، بخصوص القتل و الاختطاف و التعذيب و الاغتصاب و الاعتقال و مداهمة المنازل و إتلاف و سرقة الممتلكات و إساءة معاملة السجناء السياسيين الصحراويين …

            + استمرار ظاهرة الإفلات من العقاب من خلال رفض السلطات القضائية تفعيل المساءلة و المتابعة، ضد المسؤولين المغاربة و رجال إنفاذ القانون المتورطين في هذه الانتهاكات ، و مواصلة الجلادين لمزاولة مهامهم بالصحراء الغربية والمدن الصحراوية المجاورة مع ترقيتهم. 

            + استمرار التضييق على العمل الحقوقي الجاد من خلال المنع من الحق في التأسيس و التظاهر و التجمع و التعبير ، و تقييد حرية المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. 

            + تصاعد وتيرة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ضد النساء و الأطفال و المسنين و ذوي الإعاقة من المدنيين الصحراويين. 

            + تصاعد حدة الاحتجاجات الاجتماعية المطالبة بالحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية . 

            + استمرار خطر الألغام و حوادثها المميتة بسبب عدم تشهير أماكنها و العمل على إزالتها. 

+ عدم توفر الدولة المغربية على الإرادة السياسية في تقديم الاعتذار لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، و بتفعيل عدد من قرارات التحكيم الصادرة عن هيئة الإنصاف و المصالحة المغربية ، المتعلقة بالتسوية المالية و الإدارية و بالإدماج الاجتماعي ( حالة أكثر من 117 ضحية حصل تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان على لائحتها ).

و تأسيسا على هذه الاستنتاجات العامة، تطرق التقرير إلى التوصيات التالية: 

 إن المجتمع الدولي ، وبالنظر لجميع التقارير الصادرة عن  الأمم المتحدة  ، و قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقضية الصحراء الغربية ، مطالب بضرورة ضمان حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير :

من حيث إن الصحراء الغربية تعد من منظور القانون الدولي إقليما لم يمارس بعد شعبه حقه في تقرير المصير، و مصنفة كقضية لتصفية الاستعمار منذ سنة 1966 بالجمعية العامة الرابعة التابعة للأمم المتحدة ضمن 17 نزاعا في العالم، 

و من حيث إن الحق في التظاهر منصوص عليه في صكوك و مواثيق حقوق الإنسان الدولية كحق أساسي ، و يدخل كذلك ضمن الحق في ” التعبير عن الرأي ” و جزء من حق ” المشاركة السياسية “، 

            و من حيث أيضا إن لكل شخص الحق في أن يحميه القانون من أي تدخل أو انتهاك طبقا للعديد من النصوص التي تؤيد حرية الفكر و الرأي و التعبير في مختلف الوثائق و الإعلانات و الاتفاقيات الدولية،  

فإن تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان CODESA ، يطالب ب :  

           + حماية المدنيين الصحراويين ، و العمل على تنفيذ مقتضيات المادة 73 من ميثاق الأمم المتحدة الخاصة بشعوب الأقاليم التي لم تقرر مصيرها بعد.

           ـ  تحمل المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة تجاه قضية الصحراء الغربية ، و ذلك بإيجاد حل عاجل و نهائي لقضية الصحراء الغربية ، حل يكفل حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير ، وفقا لميثاق الأمم المتحدة .

          ـ ضرورة الإسراع بخلق آلية أممية لمراقبة و التقرير عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، أو توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم الاستفتاء بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الإنسان .

         ـ العمل على إيفاد المفوضية السامية لحقوق الإنسان و مقررين خاصين تابعين للأمم المتحدة إلى الصحراء الغربية مع تفعيل كل التوصيات  ذات الصلة المتعلقة بالوضعية السياسية و القانونية و الحقوقية للإقليم .

                        ـ العمل فورا على : 

                   + فك الحصار العسكري و البوليسي و الإعلامي و الحقوقي المضروب على مدن الصحراء الغربية ، و جعلها إقليما مفتوحا أمام الوفود و المراقبين الأجانب و كل المنظمات الحقوقية و الإنسانية الدولية .

                   + إطلاق سراح كافة السجناء السياسيين الصحراويين من مختلف السجون المغربية . 

                        ـ قيام الصليب الأحمر والهلال الدولي بزيارة معتقلي الرأي الصحراويين و فتح قنوات التواصل معهم ، مع المساهمة في المطالبة بالإفراج عنهم بدون قيد أو شرط . 

                        ـ بذل كل الجهود لإزالة الألغام بمجموعة من مناطق الصحراء الغربية و المناطق الأخرى المجاورة لها شمالا و جنوبا و شرقا مع العمل الجاد على تحديد أمكنتها ، حفاظا على سلامة حياة الأشخاص و ممتلكاتهم ، وصونا للثروة الطبيعية و الحيوانية من الانقراض.  

تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان
CODESA
العيون / الصحراء الغربية : 10 نيسان / أبريل 2020

التعليقات مغلقة.