Ultimate magazine theme for WordPress.

🇪🇭ا298 منظمة بجنيف |🚨| تطالب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعقد جلسة عاجلة حول الوضع بإقليم الصحراء الغربية المحتل وإيفاد فوري لبعثة دولية لتقصي الحقائق.

121

🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭

🇪🇭|12أكتوبر: صــوت المقاومة الصحراوية|🇪🇭

العيون ـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الأحد 04 يوليوز 2021

مجلس,الأمن,الأمم,المتحدة,حقوق,الإنسان,الصحراء,الغربية

ـ جنيف ـ سويسرا

دعت مجموعة جنيف للمنظمات من أجل حماية وتعزيز حقوق الإنسان، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لإجراء مناقشة عاجلة حول الوضع في إقليم الصحراء الغربية المحتل وإيفاد فوري لبعثة دولية لتقصي الحقائق، بعد تأكيد المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، تعرض العديد من النشطاء الصحراويين للمضايقات والاعتداءات الجسدية والسجن بسبب أنشطتهم في مجال حقوق الإنسان والدفاع عن حق تقرير المصير.

وأشارت المجموعة في بيان لها، إلى أن استمرار احتلال المغرب للإقليم، قد أدى إلى انتهاكات خطيرة منهجية لحقوق الإنسان وللقانون الدولي الإنساني، وتسجيل المئات من حالات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي.

وفي ذات السياق، جددت المجموعة دعوتها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لإنشاء ولاية للمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة الصحراء الغربية، الإقليم غير المستقل والمسجل على أجندة اللجنة الرابعة المعنية بإنهاء الاستعمار.

وقد رحبت مجموعة دعم جنيف لحماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية التي تضم (298 منظمة) بالبيان الذي أدلت به السيدة “ماري لولور”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أدانت المملكة المغربية بسبب الاستهداف الممنهج وبلا هوادة للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين؛ انتقاما من ممارستهم حقوقهم في حرية تكوين الجمعيات والتعبير لتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية.

وحذرت المنظمات الموقعة على البيان، من حملة القمع الواسعة النطاق ضد الصحراويين المدافعين عن حقوق الإنسان، وهو ما أكدته السيدة “لولور” بالإضافة لعدة مقررين خواص والذين سلطوا بدورهم الضوء على عدة حالات لمدافعين عن حقوق الإنسان تعرضوا للانتقام، على غرار المدافع الصحراوي عن حقوق الإنسان “النعمة الأصفاري” و “الشاب خطري دادا”، اللذان أعتُقلا منذ 2010 و2019 على التوالي، ويقضيان عقوبات 30 و20 عاما، فضلا عن الإقامة الجبرية غير القانونية على المدافعتين عن حقوق الإنسان “سلطانة خيا” و “الواعرة خيا” المحتجزتان بشكل تعسفي داخل منزلهما منذ نوفمبر 2020 واللتان تعرضا للاعتداءات الوحشية من طرف أجهزة الأمن المغربية بما في ذلك الاغتصاب.

وأوضحت مجموعة جنيف لدعم حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، أن هذا البيان العام يتبع عددًا من الآراء التي اتخذها فريق العمل التابع للأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي والذي أثبت أن المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان والصحفيين مستهدفون فقط بسبب عملهم والدعوة إلى ممارسة الشعب الصحراوي لحقوقه الأساسية، بما في ذلك الحق في تقرير المصير والاستقلال.

يشار إلى أن المقررة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، قد أشارت إلى أنه في حالة تأكد تعرض النشطاء الصحراويين للترهيب والمضايقة والتهديد بالقتل والتجريم والاعتداء الجسدي والجنسي والتهديد بالاغتصاب والمراقبة، فإن ذلك يرقى إلى مستوى انتهاكات للقانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وتنصل الحكومة المغربية من التزاماتها بمنظومة الأمم المتحدة ككل.

التعليقات مغلقة.