Ultimate magazine theme for WordPress.

ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة يفند مزاعم مندوب دولة الاحتلال.

390

12 أكتوبر: صــوت المقاومة الصحراوية

الاثنين 12 أكتوبر 2020

العيون ـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

ممثل,البوليساريو,بالأمم,المتحدة

بيان

تناقلت بعض المواقع تصريحاً لمندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة على هامش اللقاء الوزاري الافتراضي لحركة عدم الانحياز الذي عقد مؤخراً تحت شعار “باندونغ + 65: حركة عدم الانحياز أكثر اتحاداً وفعالية وارتباطاً في مواجهة التحديات العالمية الناشئة بما فيها كوفيد 1″، حيث أظهر المندوب المغربي من جديد ولعه المهووس بالتدليس والتضليل حينما زعم زوراً أن قضية الصحراء الغربية ليست قضية تصفية استعمار وأن بلده “استرجع” الإقليم سنة 1975 “بموجب اتفاقية مدريد ووفقاً لممارسات الأمم المتحدة”.

إن كون قضية الصحراء الغربية مسألة تصفية استعمار أمر لا لبس ولا جدال فيه، وهناك من الحجج القانونية والتاريخية ما يكفي للرد على المزاعم الواهية لدولة الاحتلال المغربي، بما في ذلك تصريحات رسمية لمندوبي المغرب لدى الأمم المتحدة قبل أن تقوم دولة الاحتلال بغزوها العسكري واحتلالها غير الشرعي للصحراء الغربية في 31 أكتوبر 1975.

فعلى سبيل المثال، ألم يدعم المغرب قرار الجمعية العامة 1956 (د-18) حول حالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة المؤرخ 11 ديسمبر 1963 الذي صادقت من خلاله الجمعية العامة، بموجب الفقرة 3 من المنطوق، على تقرير اللجنة الخاصة بتصفية الاستعمار وطالبت الدول القائمة بالإدارة بتطبيق الاستنتاجات والتوصيات الواردة في التقرير والمتضمنة لقائمة الأقاليم الخاضعة التصفية الاستعمار ومن بينها إقليم الصحراء الإسبانية، كما كانت تعرف الصحراء الغربية آنذاك؟

ثم ألم يصرح مندوب المغرب رسمياً أمام لجنة الأمم المتحدة الخاصة بتصفية الاستعمار خلال جلستها المنعقدة بأديس أبابا بتاريخ 7 يونيو 1966 بأنه يدعم منح الاستقلال لإقليم الصحراء الإسبانية الواقعة تحت الاستعمار مع إصراره على ضرورة ألا يكون استقلال الإقليم استقلالاً مزيفاً بل استقلالاً حقيقياً يمكن شعب الإقليم من ممارسة السلطة بنفسه بدون أي وجود استعماري؟

وبعد كل هذا، ألم يؤكد الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره الأخير حول الصحراء الغربية المؤرخ 29 سبتمبر 2020 والمُقدم للجمعية العامة في دورتها الحالية بأن لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) التابعة للجمعية العامة واللجنة الخاصة المعنية بحالة تنفيذ إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة تتناولان قضية الصحراء الغربية باعتبارها إقليماً غير محكوم ذاتياً ومسألة تتعلق بإنهاء الاستعمار؟

إن في الإجابة على هذه الأسئلة ما يكفي ليفند مزاعم دولة الاحتلال المغربي بخصوص المركز القانوني لمسألة الصحراء الغربية باعتبارها قضية تصفية استعمار وإقليم يقع جزء منه تحت الاحتلال المغربي غير الشرعي طبقاً لقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.

أما فيما يتعلق باتفاقية مدريد أو “إعلان مبادئ مدريد” الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975 فهي اتفاقية لاغية وباطلة قانوناً لعدة أسباب لا مجال لسردها هنا، ولكن لعل من أهمها هي حقيقية أن الاتفاقية المذكورة خرقت قاعدة ملزمة وذات حكم قطعي (jus cogens) في القانون الدولي العام والمتمثلة في حق الشعوب في تقرير المصير. وعلاوة على ذلك، فالأمم المتحدة لم تأخذ قط بهذه الاتفاقية لتعطيل عملية تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، وما جاء في تقرير الأمين العام المذكور سابقاً خير دليل على ذلك.

ولعل من بين أهم الحجج القانونية التي تدحض مزاعم دولة الاحتلال المغربي بهذا الخصوص هو ما جاء في الرأي القانوني الذي أصدره نائب الأمين العام للأمم المتحدة المكلف بالشؤون القانونية والمستشار القانوني، وبطلب من مجلس الأمن، بتاريخ 29 يناير 2002 الذي أكد فيه بكل جلاء “أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تعطِ لأي من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة—وهو مركز لم يكن بوسع إسبانيا لوحدها أن تنقله من جانب واحد”. إن حقيقة أن اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الصحراء الغربية، كما أثبت المستشار القانوني للأمم المتحدة، تدحض ادعاء المندوب المغربي من جهة وتؤكد أن وجود المغرب في الصحراء الغربية هو احتلال بالقوة وغير قانوني من جهة أخرى.

وبناء على ما سبق، يتبين بوضوح أن التصريحات التي أطلقها مندوب دولة الاحتلال المغربي لدى الأمم المتحدة بخصوص المركز القانوني لمسألة الصحراء الغربية إنما هي مجرد كلام أجوف ومثال آخر على ولعه المهووس بالتدليس والتضليل وتعليل النفس بالأوهام التي لا يمكنها—كما أوضحنا جلياً—أن تصمد أمام قوة الحجة والبرهان.

الدكتور سيدي محمد عمار
ممثل جبهة البوليساريو بالأمم المتحدة.”

التعليقات مغلقة.