Ultimate magazine theme for WordPress.

🇪🇭الهيئة الصحراوية |📣| تطالب بتطبيق القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لأجل حماية المدنيين الصحراويين تحت الإحتلال المغربي.

122

🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭

🇪🇭|12أكتوبر: صــوت المقاومة الصحراوية|🇪🇭

العيون ـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

الثلاثاء 09 مارس 2021

الهيئة,الصحراوية,حقوق,الإنسان,الإحتلال,المغربي,الصحراء,الغربية

🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭

العيون ـ المحتلة ـ عاصمة الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية

🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭🇪🇭

“الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي”
العيون المحتلة /الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية .
الإثنين 08 مارس2021
بـــيان

تجدد الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي  التعبير عن انشغالها العميق إزاء الأوضاع الإنسانية الخطيرة وغير المطمئنة بالأجزاء المحتلة من الجمهورية الصحراوية ،نتيجة تصاعد الانتهاكات المرتكبة من قبل سلطات الاحتلال المغربي ضد المدنيين الصحراويين ،مع استهداف خاص للمدافعين عن حقوق الإنسان، والنشطاء ،والاعلاميين ، وفي هذا السياق تسجل الهيئة  :

تعرض المناضلة الصحراوية “سلطانة خيا” إلى جانب أفراد عائلتها لحصار بوليسي متواصل  بمقر إقامتها  بمدينة بوجدور المحتلة .وعلى امتداد مائة وسبعة أيام (107) تربض أجهزة القمع المغربية بمحاذاة الإقامة، وتحكم طوق إغلاق كل المنافذ إليها، فتمنع الزوار من الاقتراب .

وفي كثير من الأوقات يقوم عناصر الجهاز، وضمن مأمورية المراقبة المستمرة أمام باب المنزل، بالاعتداء بالضرب والشتم والتفوه بالكلام النابي ضد كل من يحاول كسر هذا الحصار باتجاه الخروج من المنزل آو الدخول إليه.

وقد شهدت المدة المنصرمة وبشكل يومي تكرار الاعتداءات على “سلطانة خيا” وأختها “الواعرة خيا” كلما همت إحداهن بالخروج أو كلتاهما، فيتعرضن للضرب بالهراوات في كل أنحاء الجسد من طرف عناصر الشرطة، ويتم سحلهن على الإسفلت وبالقوة وإعادتهن بالقوة إلى داخل المنزل، حتى صارت أطرافهن تتقيح وتتورم ويتغير لونها نتيجة تعدد وتجدد الكدمات.

أسوأ من ذلك، وفي تطور لافت باتت العائلة تتعرض لرشق متواصل  بالحجارة من طرف عناصر الشرطة، وأحيانا أخرى بمواد معبأة في أكياس بلاستيكية تتطاير فور ارتطامها بالجدران، ويخشى أن تكون محتوياتها سامة.

ومنذ ليلتين تجدد العدوان بإغارات ليلية يشرف عليها ضباط يقودون لأجل تنفيذها فرقا خاصة من المقنعين، ويتلخص تدخلهم في إحداث جلبة من الضوضاء المرتفعة وأصوات الأحذية وموجات من الحركة الكثيفة التي تهز أركان المنزل  ،واستهداف الأبواب والنوافذ بالنقر والضرب بالحجارة والقضبان الحديدية، ويقومون بقطع التيار الكهربائي عن البيت لإرهاب سكانه  وإيهامهم بتحضير المهاجمين  لاقتحام البيت واعتقال أهله. 

  وقد تركت هذه الممارسات العدوانية أثرا نفسيا بليغا على أفراد العائلة، إضافة إلى الاعطاب والجروح والكسور التي  نالت من المناضلتين” سلطانة” وأختها”الواعرة”.

واستحضارا لسياق المستجد القائم منذ 13 نوفمبر 2020 المتمثل في استئناف الحرب بالصحراء الغربية، و بالنظر إلى الأوضاع المزرية التي يعيشها الأسرى المدنيون الصحراويون بالسجون المغربية وخصوصا أن ضمنهم حالة الاسير “محمد لمين هدي” المضرب عن الطعام لما يزيد عن 53 يوما والتي تنذر حالته الصحية بالموت الوشيك، فيما حالة الأسير” يحي محمد الحافظ اعزى” تزداد تفاقما بسبب الإهمال الطبي و مزاج الانتقام الذي يحكم تصرف إدارة السجون المغربية تجاه الأسرى الصحراويين .

واعتبارا لمسؤولية الأمم المتحدة تجاه إقليم مصنف لديها ضمن الأقاليم غير المحكومة ذاتيا، والخاضعة لمسلسل أممي إفريقي لتصفية الاستعمار ،

و أملا في أن تتعبأ اللجنة الدولية للصليب الأحمر لتحمل مسؤولياتها القانونية في حماية المدنيين الصحراويين والأسرى المدنيين الصحراويين بالسجون المغربية، خاصة في الفترة التي تعتبر فيها الصحراء الغربية منطقة حرب عسكرية ومنطقة محتلة احتلالا عسكريا غير شرعي. 

فإن الهيئة الصحراوية لمناهضة الاحتلال المغربي، توجه نداء عاجلا الى كل الهيئات الحقوقية والقوى الديمقراطية والمجتمع الدولي ومنظماته المختلفة، بتحمل المسؤولية الأخلاقية والقانونية والحقوقية  تجاه المدنيين الصحراويين الذين يرزحون تحت إرهاب الدولة المغربية  دون حسيب ولا رقيب،  وبذل الجهود الممكنة :

       – لحماية المدنيين الصحراويين والأسرى الصحراويين بالسجون المغربية، وممارسة  الضغط على سلطات الاحتلال المغربي كي تكف عن أساليبها الوحشية وتعاملها المناقض لأبسط قواعد وقوانين حقوق الإنسان ضد المدنيين الصحراويين .

     – التحرك الجاد للتضامن مع الصحراويين ضحايا القمع المغربي، وضمان حماية حقوق الأسرى المدنيين الصحراويين في السجون المغربية طبقا لمقتضيات اتفاقية جنيف الرابعة والقانون الدولي لحقوق الإنسان، والسعي إلى وضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، وتحريك دعاوى قضائية ضد الجلادين المغاربة المستفيدين من عدم المتابعة .

التعليقات مغلقة.