أخبار وطنية

🇪🇭مندوب الجبهة|🛑| بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو ينسف ادعاءات مندوب دولة الاحتلال لدى الأمم المتحدة.

🇪🇭12-أكـــتوبر [آخر أخبار ومستجدات المقاومة الصحراوية]🇪🇭

🇪🇭05 نوفمبر 2021🇪🇭

     🇪🇭ـ واشطن ـ الولايات المتحدة الأمريكية🇪🇭

أكد عضو الأمانة الوطنية وممثل الجبهة بالأمم المتحدة والمنسق مع المينورسو الدكتور “سيدي محمد عمار”، أن ما جاء في الكلمة التي أدلى بها نهار أمس مندوب دولة الاحتلال المغربية أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار (اللجنة الرابعة) في دورتها الحالية، هو محض هراء وافتراءات باطلة ومنافية للعقل.

وكعادته فقد لجأ سفير دولة الاحتلال المغربية من جديد إلى الادعاء الباطل بأن تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية قد استكملت مع “توقيع اتفاقية مدريد في 14 نوفمبر 1975” وأن استمرار معالجة المسألة كقضية تصفية استعمار “تخالف أحكام قرارات الأمم المتحدة وخاصة قرار الجمعية العامة 1514 (د-15) “.

وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية، أكد الدكتور “سيدي محمد عمار” أن ادعاء مندوب دولة الاحتلال حول هذا الموضوع هو مجرد هراء وبالتالي فهو لا أساس له من الصحة لجملة أسباب، أولها هو أن اتفاقية مدريد (إعلان مبادئ مدريد) الموقع بين إسبانيا وموريتانيا والمغرب في 14 نوفمبر 1975 هو اتفاق لاغٍ وباطل لأنه ينتهك قاعدة مُلزمة من قواعد القانون الدولي العام، وهي حق الشعوب المستعمَرة في تقرير المصير. كما أن الاتفاقية خالفت الحكم التاريخي لمحكمة العدل الدولية، وهي الجهاز القضائي الرئيسي للأمم المتحدة، الصادر في 16 أكتوبر 1975، والذي قضى بشكل قاطع بأن”المواد والمعلومات المقدمة إليها لا تثبت أي صلة للسيادة الإقليمية بين إقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية”(الفقرة 162).

وأضاف ممثل الجبهة بالأمم المتحدة أن الرأي القانوني الصادر عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون القانونية في 29 يناير 2002، وبناء على طلب مجلس الأمن، واضح تماماً بشأن هذه المسألة، حيث أكد المستشار القانوني للأمم المتحدة أن “اتفاقية مدريد لم تنقل السيادة على الإقليم، كما أنها لم تمنح أياً من الموقعين مركز الدولة القائمة بالإدارة، وهو وضع لم يكن بوسع إسبانيا وحدها أن تنقله من جانب واحد” (الفقرة 6). أما السبب الثاني، يضيف الدكتور سيدي محمد عمار، فهو أن الجمعية العامة للأمم المتحدة لم تصادق قط على اتفاقية مدريد أو تعتبرها قد أثرت على مركز الصحراء الغربية تماشياً مع قرار الجمعية العامة 742 (د-8) الصادر في 27 نوفمبر 1953 والقرارات ذات الصلة. ولذلك واصلت الجمعية العامة وهيئاتها الفرعية معالجة قضية الصحراء الغربية في نطاق الفصل الحادي عشر من ميثاق الأمم المتحدة مع التأكيد المستمر على حق شعب الصحراء الغربية غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال وفقاً لقرار الجمعية العامة 1514 (د-15) الصادر في 14 ديسمبر 1960 المتضمن للإعلان المتعلق بمنح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمَرة.

وذكر ممثل الجبهة بالأمم المتحدة بأن اللجنة الخاصة بإنهاء الاستعمار (لجنة الأربعة والعشرين) أدرجت الصحراء الغربية على قائمة الأقاليم الخاضعة لتصفية الاستعمار في تقريرها (A/5446/Rev.1) بتاريخ 6 ديسمبر 1963، الذي أقرته الجمعية العامة في قرارها 1956 (د-18) الصادر في 11 ديسمبر 1963. كما ذكر بأن قرارات الجمعية العامة (القرار 742 (د-8) لعام 1953 والقرارات 1514 (د-15) و 1541 (د-15) لعام 1960، من بين قرارات أخرى) تعهد إلى الجمعية العامة حصرياً واجب التحقق من تطبيق الحق في تقرير المصير وممارسة أي إقليم خاضع لتصفية الاستعمار لحق شعبه في تقرير المصير على أساس التعبير الحر عن إرادته من خلال عمليات مستنيرة وديمقراطية طبقاً للممارسات المعمول بها بموجب ميثاق الأمم المتحدة.

وعلى هذا الأساس يؤكد الدكتور سيدي محمد عمار بأنه ما دامت الجمعية العامة لم تصادق على”تطبيق القرار 1514 (د-15) بخصوص إنهاء الاستعمار من الصحراء الغربية، وعلى وجه الخصوص، على مبدأ تقرير المصير من خلال التعبير الحر والصادق عن إرادة شعب الإقليم’ تماشياً مع حكم محكمة العدل الدولية لعام 1975 (الفقرة 162) وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة، فإن إقليم الصحراء الغربية يظل بكل معنى الكلمة إقليماً خاضعاً لعملية تصفية استعمار لم تستكمل بعد.

أما بخصوص ادعاء مندوب دولة الاحتلال المغربية الباطل بوجود ” التجنيد القسري للأطفال” في مخيمات اللاجئين الصحراويين فهذا جزء من الدعاية الكاذبة التي دأبت دولة الاحتلال المغربية منذ مدة طويلة على الترويج لها حيث غالباً ما تلجأ إلى التلاعب بالصور واستخدام صور ملتقطة من مناطق نزاع مختلفة لدعم مزاعمها حول تجنيد الأطفال الصحراويين، يقول الدكتور سيدي محمد عمار، وفي هاذ الإطار، يشير ممثل الجبهة بالأمم المتحدة إلى أن العديد من وكالات الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والوكالات الدولية موجودة في مخيمات اللاجئين الصحراويين منذ عقود، ولم يدعم يوماً أي أحد منها الادعاءات المغربية.

ويختم الدكتور سيدي محمد عمار بالقول أنه، وبدلاً من الترويج لادعاءات لا أساس لها حول الأطفال الصحراويين، كان ينبغي على مندوب دولة الاحتلال المغربية أن يشعر بالقلق والعار إزاء وضع الأطفال في بلده الذين يتم استغلالهم “للعمل والعمل المنزلي والتسول والاتجار بالجنس” وحيث “يقوم بعض الأجانب، وخاصة من أوروبا والشرق الأوسط، بممارسة سياحة الجنس مع الأطفال في المدن المغربية الكبرى”، وفقاً لتقرير الاتجار بالأشخاص (تقرير TIP، الصفحة 360) الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية في يونيو 2020.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى